ملفك ليس الجريدة الرسمية
عقد الموكل يعيش في مكتبته. القانون يعيش في المدونة. الخلط بينهما يُفقد المصدر صفته، ويُلبس الورقة الخاصة ثوب الأصل العام.
في سطرين
- المدونة مصدر عام يُبحث فيه. مرفوعات القضية ملك الملف وأعضائه.
- وجود الملف في المكتبة لا يعني أن نصه جاهز للقراءة.
يُرفع العقد فيُحسب، من فرط الألفة، كأنه صار جزءاً من المكتبة القانونية. لم يصر. صار مستنداً في قضية، يراه من أُذن له، ويقرأه المستشار حين تسمح حالة المعالجة.
المدونة شيء آخر: تشريعات، قرارات، لوائح، أحكام المحكمة العليا، أعداد الجريدة الرسمية. تُدار فهرسها من مسار الابتلاع، لا من زر الرفع في المحادثة.
ثلاث حالات بعد الرفع
- جاهز: النص مستخرج ويمكن البحث فيه.
- قيد المعالجة: انتظر. السؤال عن المحتوى الآن سؤال عن فراغ.
- فشل أو بلا نص: الصورة المائلة أو الخافتة لا تُنتج فقهاً. أعد الرفع أو أرفق في المحادثة ليُقرأ بالرؤية.
للمسح: صفحات مستقيمة، ضوء متساوٍ، ثم مراجعة المستخرج. للنصوص الطويلة: اسأل عن باب، لا عن «حلّل كل شيء».
الدليل يشرح الرفع. القاعدة تُكتب هنا: لا تُلبس ورقة الموكل زي الجريدة.